رييس انجمن علمى مددکارى اجتماعى اعلام کرد:
پرداخت جريمه به جاى استخدام معلولان

رييس انجمن علمى مددکارى اجتماعى اعلام کرد دستگاههاى اجرايى به جاى استخدام معلولان جريمه سرپيچى از قانون را به وزارت کار پرداخت مى کنند و قانون جذب 3 درصد معلولان تنها در حد يک قانون بدون اجرا باقى مى ماند. رييس انجمن علمى مددکارى اجتماعي  درخصوص عدم جذب 3 درصد قبول شدگان معلول در آزمون استخدامى آموزش و پرورش اظهار داشت: قانون جذب 3 درصد معلولان توسط دستگاهها و شرکت ها فقط در حد تصويب قانون است و در اجرا با بى توجهى مسولان مواجه است.

 مصطفى اقليما با اشاره به اين نکته که اکثر دستگاهها به جاى استخدام معلولان جريمه لازم را به وزارت کار پرداخت مى کنند افزود: در بيشتر مواقع معلولان در آزمون هاى استخدامى شرايط لازم را احراز مى کنند ولى در مرحله گزينش از ادامه کار باز مى مانند.

 وى يادآورشد: در زمينه فعاليت معلولان و حضور آنها در اجتماع قوانين زيادى وجود دارد ولى اجراى قانون نداريم . حتى پيش از اين در بيشتر ادارات پست هاى تلفنچى و بايگانى در اختيار معلولان بود که در سال هاى اخير در اين مورد نيز منع استخدام به وجود آمد.

 اقليما با تاکيد بر اين مسئله که قانون چيزى است که اجرا مى شود و نه آنکه نوشته مى شود ادامه داد: در صورتى که شکايات در زمينه منع استخدام معلولان در آموزش و پرورش به صحن علنى مجلس کشيده شود تنها يک جواب در انتظار است،‌ سکوت وزير و دادن اين اطمينان و وعده که در استخدام هاى بعدى اين حق در نظر گرفته مى شود.

 وى تصريح کرد: اگر قانون در اين زمينه به صورت شفاف و صريح صحبت کرده است که اصلا نبايد در اجراى آن کوتاهى شود که کار به شکايت مجلس برسد. ضمن اينکه نمايندگان مجلس هم عموما با اينگونه تخلفات به صورت جدى برخورد نمى کنند و کل ماجرا در حد يک جنجال رسانه اى باقى مى ماند.

 رييس انجمن علمى مددکارى اجتماعى با ذکر اين نکته که " در جايى که 40 تا 50 درصد تحصيل کرده بيکار داريم نبايد به استخدام معلولان چندان اميدوار بود" افزود: در تهران 3 سال است که هيچ سازمانى آگهى استخدام نداده است و تنها نيروهاى خود را بازنشسته مى کند در حاليکه با جمعيت 3 ميليونى فارغ التحصيل مواجه هستيم و طى اين مدت تنها 30 هزار استخدام به صورت پراکنده داشته ايم. آموزش و پرورش هم بعد از چند سال آزمون استخدامى داشته که اولويت را به حق التدريسى هاى خود داده است و در اين مورد حتى بسيارى از دانش اندوختگان ليسانس و فوق ليسانس هم از اين آزمون سودى نبرده اند.

 اقليما يادآور شد: متاسفانه مسوولان ما اين نکته را در نظر نمى گيرند که امنيت شغلى و بحث اشتغال براى يک معلول بسيار فراگير است زيرا کارکرد کل خانواده را از لحاظ روانى و اقتصادى در بر مى گيرد. در واقع معلول فقط به خودش ربط ندارد و به کل خانواده و اجتماع مربوط مى شود و چنانچه در کشور ما هم مانند ساير کشورها حقوق معلولان به تمامى اجرا مى شد اشتغال، ‌ادامه تحصيل، برخوردارى از امکانات رفاهى و اجتماعى در اولويت مسايل اجتماعى و حکومتى براى قشر معلول و آسيب پذير اجتماع قرار مى گرفت.

 وى تاکيد کرد: مشگل ما عدم قانون نيست بلکه عدم اجراى قوانين توسط دستگاههاى اجرايى است. مجلس لايحه مى دهد مصوب ميشود ولى در مرحله اجرا ناکام مى ماند.

منبع : خبرگزارى شهر