آقاى وزير چقدر با حوزه معلوليت آشنايى داريد؟

اعلام نتايج آزمون کتبى استخدامى وزارت آموزش و پرورش و عدم پذيرش افراد داراى معلوليت در مصاحبه، موجى از اعتراضات را در بين شرکت کنندگان اين آزمون و انجمن­هاى فعال در اين حوزه برانگيخت، اعتراضاتى که پاسخ­هايى را از سوى وزير آموزش و پرورش و مسئول اطلاع­رسانى اين وزارتخانه به دنبال داشت، در يک نگاه کلى اظهارات وزير آموزش و پرورش و مسئول اطلاع رسانى اين وزراتخانه بر عدم توانمندى افراد معلوليت در تدريس يا ورود به بخش آموزش دلالت داشت از جمله اين گفته ها مى توان به رد سهميه بندى در استخدام افراد از سوى وزير آموزش و پرورش اشاره کرد و تاکيد وى بر اين نکته که تدريس فيزيک سهميه بردار نيست؛ يا فرهادى رئيس مرکز اطلاع رسانى اين وزارتخانه در اظهاراتى که به شدت از سوى جامعه معلولان توهين آميز تلقى شد، گفت: " دانش آموزان از معلم خود انتظار دارند که بچه ها را به اردو ببرد و با آنها بخندد و اين کارى نيست که معلولان قادر به انجام آن باشند." اين اظهارنظرها نه تنها موجب فروکش کردن اين اعتراضات نشد بلکه واکنش­هايى را در سطح نمايندگان بالاخص کميسيون دفاع از حقوق معلولان مجلس و سازمان هاى مردم نهاد مرتبط با اين حوزه به دنبال داشت. سايت معلولان ايران در راستاى منعکس نمودن اين واکنش­ها گفت و گويى را با نمايندگان مجلس و صاحبنظران و کارشناسان حوزه معلوليت ترتيب داد. آنچه مى خوانيد متن اين گفت و گوهاست.
فاطمه آليا، نماينده مجلس شوراى اسلامى و رئيس کميسيون حمايت از حقوق معلولان در پاسخ به اعتراض دبير کارگروه حقوقى کميته پيگيرى قانون جامع حقوق معلولان نسبت به عدم انجام مصاحبه استخدامى با شرکت­کنندگان داراى معلوليت آزمون استخدامى وزارت آموزش و پرورش که در آزمون کتبى قبول شده اما به دليل عدم احراز سلامت کامل از شرکت در مصاحبه منع شده­اند، رد اين افراد را با استناد به بند ضرورت داشتن سلامت کامل داراى اشکال قانونى دانست و تاکيد کرد: اين استدلال مجوز حقوقى و قانونى ندارد.
آليا با تاکيد بر اينکه معلوليت طيف گسترده اى است و به جز افراد داراى ناتوانى ذهنى، ساير افراد داراى معلوليت قادر به جذب در آموزش و پرورش بوده و بسيارى از آنان صلاحيت تدريس نيز دارند، افزود: در يک مرحله مجلس شوراى اسلامى، وزرات آموزش و پرورش را به دليل فراخوان استخدام براى افراد عادى بدون مجوز استخدامى مجلس سرزنش کرد، زيرا وزارت خانه فقط مجوز استخدام 40 هزار تن افراد حق التدريسى را داشت، لذا اگر تقاضاى استخدام افراد داراى معلوليت غير حق التدريسى از وزارت خانه رد مى شد با توجه به ايراد حقوقى مجلس نسبت به وزارت خانه مبنى بر مجاز بودن جذب صرفا نيروهاى حق التدريس، اين امر مى توانست از نظر حقوقى موجه باشد.
وى ادامه داد: اما اگر وزرات خانه افراد داراى معلوليت را به صرف نداشتن سلامت کامل جذب نکرده است، از نظر حقوقى قابل پيگيرى است و فراکسيون حمايت از حقوق معلولان مجلس اين پيگيرى را انجام خواهد داد.
رئيس فراکسيون حمايت از معلولان مجلس در همين رابطه خواهان انعکاس شکايات افراد داراى معلوليت در اين خصوص به دفتر خود در مجلس شوراى اسلامى شد.
دکتر کمالى نيز ضمن انتقاد از اظهارات اخير وزير آموزش و پرورش به خبرنگار سايت معلولان ايران گفت: تفکرى که در آموزش و پرورش به وجود آمده مبتنى بر اين ديدگاه است که معلولين بايد برکنار از جامعه بوده و در آسايشگاه­ها نگهدارى شوند.
وى با اظهار اين مطلب که وزير آموزش و پرورش پيش از پست وزارت در جايگاه نمايندگى مجلس قرار داشته، افزود: بر اساس قانون، افراد داراى معلوليت سه درصد از کل استخدام­ها را بايستى به خود اختصاص دهند و آقاى حاج بابايى که پيشتر به عنوان نماينده مردم در دستگاه قانونگذارى حضور داشتند بايد بيشتر به قانون پايبند باشند.
اين مدرس دانشگاه با برشمردن نام اساتيدى نظير دکتر خزائلى و دکتر گلچين به عنوان اساتيد نمونه داراى معلوليت ادامه داد: حضور چنين افرادى جواب محکمى به گفته­هاى وزير آموزش و پرورش است.
کمالى با توهين­آميز خواندن گفته­هاى مسئولين وزارتخانه آموزش و پرورش نسبت به افراد داراى معلوليت ادامه داد: ما خواهان عذرخواهى وزير از جامعه افراد داراى معلوليت هستيم.

محمود کارى، مدير انجمن نداى معلولين ايران نيز در گفت و گو با خبرنگار سايت معلولان ايران گفت: قانون سه درصد استخدام دولتى از سوى مجلس تصويب شده و تا زمانى که اين قانون وجود دارد، دولت موظف به رعايت آن است و سازمان­ها حق تخطى از آن را ندارند.
وى با بيان اين نکته که وزير آموزش و پرورش با توانايي­هاى افراد داراى معلوليت آشنايى ندارند، اظهار داشت: ما بيش از سه هزار دانشجوى داراى معلوليت در رشته­هاى مختلف داريم که اين افراد مي­توانند در سيستم آموزش و پرورش نيروى موثرى باشند.
کارى با تاکيد بر عدم سکوت در مقابل اين گفته­ها خاطرنشان کرد: اين حق معلولان است که در سازمان­هاى مختلف بنا به نياز آنها حضور داشته باشند.
محبوبه خلوق، مديرعامل انجمن توان­گستر برنا نيز در ادامه سخنان کارى گفت: شنيدن سخنانى مبنى بر ناتوانى افراد داراى معلوليت از سوى مسئولين ما را نسبت به آينده خود نگران مي­کند.
وى با رسالت انبياء خواندن حرفه­ى معلمى و انسان­سازى به عنوان هدف اين شغل تصريح کرد: اگر با اين ديدگاه به حرفه­ى تدريس نگاه کنيم آنگاه وضع ظاهرى، يک عامل فرعى در انتخاب افراد به حساب مي­آيد.
مديرعامل انجمن توان گستر برنا در همين رابطه به پرفسور هاوکينيگ به عنوان بزرگترين فيزيکدان جهان اشاره و اظهار کرد: نمونه دکتر هاوکينگ و ديگر اساتيد موفق داراى معلوليت نشان مى دهد که تدريس هيچ ارتباطى به شرايط جسمانى ندارد.
سهيل معينى، رئيس هيأت مديره انجمن باور نيز درباره گفته هاى اخير مسئولين وزارت آموزش و پرورش با ابراز تاسف از سخنان مسئولان وزراتخانه اى که يکى از دستگاه­هاى مادر و متولى فرهنگ سازى در ايران گفت: اين دستگاه هدف اصلى خود را ترويج باورهاى عميق معنوى، دينى و انسانى و در يک کلام انسان سازى مى داند.
وى اظهار کرد: اگر اين دستگاه نسبت به توانمندى هاى انسان هايى که فقط داراى محدوديت هاى حرکتى و حسى هستند و از توانمندى هاى کامل ذهنى و معنوى برخورداند چگونه مى توان اين نوع نگاه مسئولين اين وزارتخانه را حتى باورکنيم.
معينى افزود: من از سه زاويه به صحبت هاى وزير پاسخ مى دهم. از جنبه فرهنگى آموزش و پرورش محل انتقال دانش و آموزه هاى فرهنگى و علمى است، بنابراين هر شخصى که واجد شرايط علمى و اخلاقى تدريس در آموزش و پرورش باشد بايد در اين نظام جذب شود.
وى ادامه داد: در مقام انتقال دستاوردهاى فرهنگى و علمى ما تفکيک انسان معلول و غيرمعلول نداريم بلکه انسان داراى فضيلت و آگاه و يا انسان غير آگاه داريم، در نتيجه هر انسانى که داراى فضيلت و آگاهى باشد بدون توجه به هر تفاوت جسمى بايد در اين سيستم جذب شود.
رئيس هيأت مديره انجمن باور گفت: از ديدگاه حقوقى وزارت آموزش و پرورش مکلف به رعايت سهميه سه درصدى استخدامى است، براساس قانون دستگاه­هاى اجرايى قادر به تفسير ضرورت سهميه سه درصدى استخدامى نيستند بلکه مکلف به اجراى آنند مگر در مواقعى که براى پست­هاى موردنياز آنها فرد واجد شرايط معلولى نباشد که اين مورد در استخدام وزارت آموزش و پرورش صادق نيست.
وى با بيان اينکه جنبه­ى سوم انتقادبرانگيز در مورد ادبيات و شيوه­ى پاسخگويى مسئولان وزارت آموزش و پرورش است، اظهار کرد: چگونه رئيس مرکز اطلاع­رسانى وزارت آموزش و پرورش به خود اجازه مي­دهد با ادبياتى توهين­آميز و غيرمتعارف توانمندى تحصيلکردگان معلول را در ارتباط با دانش­آموزان زير سئوال برده و نسبت به اين ارتباط انسانى که داراى سابقه­ى چند 10 ساله در کشور ماست ابراز ترديد کند.

معينى گفت: در پايان مي­خواهم بر اين خطر عمده تاکيد کنم که عدم استخدام افراد داراى معلوليت در وزارت آموزش و پرورش و عدم رعايت سهميه سه درصد مي­تواند موجب پايه­گذارى يک رويه­ مديريتى و غلط در دستگاه­هاى اجرايى و سازمان­هاى ديگر دولتى مبنى بر وجود راه­هاى فرار از استخدام معلولان و دور زدن قانون شود.
مهندس برجيان مدير انجمن علمى و آفرينش هاى هنرى معلولان نيز در اظهارات خود نسبت به اظهارات مسئولين وزارتخانه آموزش و پرورش به خبرنگار سايت معلولان ايران گفت: بر اساس قانون دستگاه­هاى دولتى موظفند که سه درصد از نيروهاى خود را از ميان معلولان انتخاب نمايند و به نظر من بايستى وزارت آموزش و پرورش نيز اين قانون را در استخدام نيروهاى کارى خود مدنظر قرار دهند.

منبع : سايت معلولين ايران