قوانين استاندارد برابرسازی فرصت ها برای معلولين تصويب شده توسط مجمع عمومی 95 / 48 ، 20 دسامبر 1993 • دکتر آريا همدانچی فهرست : ناتوانی و معلوليت پيشگيری توانبخشی برابرسازی فرصت ها
قوانين استاندارد تساوی حقوق معلولين بصورت اجمالی به ترتيب زير تصويب می گردد: ( I پيش نيازهای مشارکت مساوی قانون 1: افزايش دادن آگاهی ها قانون 2 : مراقبت پزشکی قانون : 3 قانون توانبخشی قانون 4 : سرويس های حمايتی ( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها قانون 5 : دردسترس بودن الف) دسترسی به محيط های فيزيکی ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات قانون 6 : تحصيلات قانون 7 : اشتغال قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعی قانون 9: زندگی خانوادگی و کرامت فردی قانون 10: فرهنگ قانون 11: تفريحات و ورزش قانون 12: مذهب III ( اقدامات اجرائی قانون 13: اطلاعات و تحقيق قانون 14: سياستگذاری و برنامه ريزی قانون 15: قانونگذاری قانون 16: سياست های اقتصادی قانون 17: هماهنگی در کار قانون 18: سازمان های معلولين قانون 19: آموزش کارکنان قانون 20: نظارت ملی و ارزيابی برنامه های معلوليت در اجرای قوانين قانون 21: همکاری های فنی و اقتصادی قانون 22: همکاری های بين المللی IV ( مکانيسم نظارتی
تاريخچه و نيازهای فعلی : 1) در تمامی مناطق دنيا و در تمامی سطوح هر جامعه افرادی وجود دارند که معلوليت دارند. تعداد افراد معلول در دنيا زياد بوده و درحال افزايش است. 2) هم علت ها و هم عواقب معلوليت ها در دنيا مختلف است. اين اختلافات از تفاوت وضعيت اقتصادی ـ اجتماعی و قوانينی که دولت ها برای بهزيستی شهروندان خود وضع کرده اند؛ ناشی می شود. 3) قوانين فعلی معلوليت محصول توسعه در 200 سال اخير است و از جنبه های مختلف نشان دهنده وضعيت عمومی زندگی و قوانين اقتصادی ـ اجتماعی در زمان های گوناگون می باشد. به هرحال در زمينه معلوليت شرايط اختصاصی متعددی وجود دارد که بر زندگی افراد معلول تاثير می گذارد. بی توجهی، تحقير، خرافات و ترس عوامل اجتماعی هستند که در طول تاريخ معلوليت باعث انزوای افراد معلول شده و در رشد آنها تاخير به وجود آورده است. 4) درطی سال ها قوانين معلوليت از يک مراقبت اوليه در موسسات به تحصيل کودکان معلول و توانبخشی افرادی که درسنين بزرگسالی معلول شده اند؛ توسعه يافته است. رشد تحصيلی و توانبخشی افراد معلول فعال تر و به عاملی برای رشد و توسعه قوانين معلوليت تبديل شده است. سازمان هائی متشکل از معلولين، خانواده های آنها و افرادی که سرپرستی آنان را به عهده گرفته اند؛ شکل پيدا کرده اند به صورتی که شرايط بهتری برای افراد معلول به وجود آمده است. بعد از جنگ جهانی دوم، مفاهيم يکپارچه سازی و عادی سازی مطرح شده اند که نمايانگر رشد فزاينده آگاهی و توانايی های معلولين بود ه است. 5) در اواخر سال 1960 در بعضی از کشورها سازمان های معلولين تنظيم مفهوم جديدی از معلوليت را آغاز کردند. آن مفهوم جديد، نشان می دهد که ارتباط نزديکی بين تجارب محدود معلولين، ساختار و ترکيب محيط آنان و طرز تفکر عموم مردم وجود دارد. در همان زمان مشکلات معلوليت در کشورهای درحال توسعه بيشتر و بيشتر مورد توجه قرارگرفت. در بعضی از آن کشورها درصد افراد معلول بسيار زياد تخمين زده شد و در بيشتر مناطق معلولين بسيار فقير بودند. حرکت بين المللی قبــلی : 6) حقوق افراد معلول در طی زمان طولانی موضوع بسيار مورد توجه در سازمان ملل و ساير سازمان های بين المللی بوده است. مهمترين نتيجه "سال جهانی معلولين" ـ 1981 ـ برنامه حرکت جهانی درباره افراد معلول بود که در دسامبر 1982 در قطعنامه 52/37 مجمع عمومی به تصويب رسيد. آن سال (سال جهانی معلولين) و برنامه حرکت جهانی، يک عزم قوی برای پيشرفت در زمينه امور معلولين فراهم آورد. هر کدام از آنها بر حقوق معلولين و فرصت های مساوی نسبت به ساير شهروندان و برخورداری از رشد مساوی در وضعيت زندگی ناشی از توسعه اقتصادی و اجتماعی تاکيد داشتند. برای اولين بار "معلوليت" به عنوان يک رابطه عملکردی بين فرد معلول و محيط تعريف گرديد. 7) گردهمايی جهانی افراد خبره برای بازبينی و بنيان گذاری برنامه حرکت جهانی برای معلولين در اواسط دهه معلولين در سال 1987 در استکهلم برگزارگرديد. اين گردهمايی پيشنهاد کرد که ديدگاه فلسفی بايد به صورتی توسعه يابد که ارجحيت ها درسال آينده مشخص گردد و بايد به رسميت شناختن حقوق معلولين اساس آن فلسفه باشد. 8) در نتيجه، گردهمايی توصيه کرد که مجمع عمومی، جلسه ای را به شکل يک کنفرانس اختصاصی به منظور تهيه پيش نويس يک کنوانسيون بين المللی جهت رفع تمامی تبعيض هايی که برای افراد معلول وجود دارد، تشکيل دهد و تا پايان دهه به امضاء کشورها برسد. 9) پيش نويس خلاصه کنوانسيون توسط کشور ايتاليا تهيه گرديد و در چهل و هشتمين نشست به مجمع عمومی ارائه شد. در چهل . چهارمين نشست مجمع، سوئد پيش نويس تکميلی را به مجمع ارائه داد. بهر حال در هر دو مورد هيچ توافقی در باره مناسب بودن چنين کنوانسيونی حاصل نشد. بر طبق نظر بسياری از نمايندگان اسناد موجود مربوط به حقوق بشر حقوق افراد معلول نيز مثل ساير افراد تضمين می نمايد به سوی قوانين استاندارد 10) در راهنمايی های بررسی شده مجمع عمومی و معاونت اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل سرانجام دراولين جلسه ـ سال 1995ـ مجمع عادی موافقت کرد که اين کار برای تدوين جزئيات يک سند بين المللی متفاوت تمرکز يابد. و نتيجه آن، قطعنامه 26/1990 در24 می 1995 بود که معاونت کميته توسعه اجتماعی در سی و دومين جلسه يک گروه کاری از افراد خبره دولتی که با کمک های مردمی حمايت مالی می شدند را مامور کرد؛ قوانين استاندارد برای مساوی سازی فرصت های کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را با همکاری نزديک با آژانس های متخصص، ارگان های داخل دولتی و NGO ها به خصوص آنهايی که درباره معلولين می باشند، تعريف و تنظيم نمايد. معاونت همچنان ازکميسيون درخواست کرد که کار تهيه و تنظيم متن قوانين را برای مطرح شدن درسال 1993 و تسليم نمودن آن به چهل و هشتمين جلسه مجمع عمومی به پايان برساند . 11) نتيجه بحث ها در سومين کميته مجمع عمومی در چهل و چهارمين جلسه مجمع نشان دهنده آن بود که حمايت وسيعی برای تعريف قوانين استاندارد در راستای يکسان سازی فرصت ها برای معلولين وجود دارد. 12) در سی و دومين جلسه کميسيون توسعه اجتماعی، ابتکار قوانين استاندارد، حمايت تعداد زيادی از نمايندگان را به همراه داشت و بحث ها در20 فوريه 1991 منجر به قطعنامه 2/32 گرديد که در آن کميسيون با تشکيل گروه کاری برای اين منظور خاص و بر طبق قطعنامه 26/1990 معاونت اقتصادی ـ اجتماعی سازمان ملل موافقت نمود. هدف و محتويات قوانين استاندارد؛ مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول بود. 13) قوانين استاندارد يکسان سازی فرصت ها جهت افراد معلول بر اساس تجارب به دست آمده در دهه معلولين در سازمان ملل ( 1992- 1983 ) شکل گرفت.اسناد بين المللی حقوق بشر شامل اعلاميه حقوق بشر ، توافقنامه بين المللی حقوق اجتماعی، فرهنگی و توافقنامه حقوق مدنی و سياسی، کنوانسيون حقوق کودک و کنوانسيون حذف تمامی تبعيض ها بر عليه زنان و همچنين برنامه حرکت جهانی در رابطه با افراد معلول، زمينه ساختار سياسی و اخلاقی آن قوانين را تشکيل می داد. 14) اگر چه قوانين اجباری نيستند؛ ولی وقتی که توسط تعداد زيادی از کشورها به منظور احترام به يک قانون بين المللی به کارگرفته می شوند، می توانند به صورت عادی و مرسوم درآيند و همينطور قوانين نمايانگر تعهد سياسی و اخلاقی از طرف دولت برای به عمل درآوردن مساوی سازی فرصت ها برای افراد معلول می باشد. در متن آن اصول مهم برای مسئوليت پذيری، عمل و همکاری، موارد مهم و قطعی برای يک زندگی مساوی و برای دستيابی به مشارکت کامل و تساوی درآن ذکر شده است. آن قوانين، پيشنهاد کننده سياست گذاری و حرکت برای افراد معلول و سازمان های آنها بود. آنها اصولی را برای همکاری فنی و اقتصادی دولت ها، سازمان ملل و ساير سازمان های بين المللی پايه گذاری می کردند. 15) هدف اين قوانين حصول اطمينان از اين بود که دختران، پسران، زنان و مردانی که دارای معلوليت می باشند به عنوان افراد جامعه می توانند ازحقوق و قوانين مساوی سايرين برخوردار باشند. در هر جامعه ای در دنيا، هنوز موانعی وجود دارد که از اجرای قوانين و آزادی های افراد معلول جلوگيری می نمايد که مشارکت کامل آنان را در فعاليت های اجتماعی با مشکل مواجه ساخته است. اين مسئوليتِ دولت هاست که با حرکت مناسب اين موانع را برطرف سازند. افراد معلول و سازمان های آنها، بايد نقشی فعال به عنوان يک شريک در اين روند بر عهده داشته باشند. يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول به مشارکت عمومی و کوشش بين المللی برای بسيج نيروهای انسانی نياز دارد. ممکن است نياز باشد به طور مستقيم به برخی از گروه ها مانند زنان، کودکان، سالمندان، تهيدستان، کارگران مهاجر، افراد دارای دو يا چند معلوليت، افراد بومی و اقليت های قومی توجه ويژه ای شود. به علاوه يک گروه بزرگ آوارگان معلول وجود دارد که نيازمند توجه ويژه هستند. مفاهيم بنيادی درسياست گذاری مرتبط با معلوليت 16) مفاهيمی که در ذيل اشاره می شود از قوانين استخراج شده است. آنها بر اساس مفاهيم " برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولين " پايه گذاری شده اند؛ برخی ازموارد منعکس کننده توسعه ای هستند که در طی دهه معلولين در سازمان ملل انجام شده است. ناتوانی و معلوليت: Disability and Handicap 17) لغت ناتوانی Disability ، به معنی گروهی از محدوديت های عملکردی مختلف است که در هر جمعيتی و در هر کشوری در جهان روی می دهد. افراد ممکن است با نقايص عملکرد فيزيکی، روانی، حسی يا وضعيت های طبی يا بيماری ذهنی دچار ناتوانی شوند. اين اختلالات، وضعيت ها يا بيماری ها ممکن است ماهيت دائمی يا موقت داشته باشند. 18) لغت معلوليت Handicap به معنی از دست دادن يا محدوديت فرصت های شرکت در زندگی اجتماعی در يک سطح مساوی با ديگران است. اين لغت، توصيف کننده تعامل فرد دارای ناتوانی و محيط او است. هدف کاربری از اين لغت تاکيد بر اين مطلب و تمرکز بر کمبود درمحيط، و بسياری از فعاليت های سازمان يافته در جامعه است. برای مثال نبود اطلاعات، ارتباطات و تحصيل که فرد دارای ناتوانی را از دستيابی به فرصت های مساوی محروم می کند. 19) استفاده از دو لغت "ناتوانی" و "معلوليت" همان طور که در پاراگراف 16و17 توصيف شده است؛ بايد با توجه به تاريخچه جديد معلوليت بررسی شود. در طی سال 1975 واکنش تندی در ميان نمايندگان سازمان های معلولين و کارشناسان امور معلوليت، بر عليه استفاده از اين لغات به وجود آمد. لغتات "ناتوانی" و "معلوليت" معمولا به صورت گنگ و نامفهوم به کار رفته است. اين ترمينولوژی نمايانگر يک ديدگاه پزشکی و تشخيصی بود که نقص و کمبودها را در محيط اطراف ناديده می گرفت. 20) درسال 1980 سازمان جهانی بهداشت يک طبقه بندی بين المللی از اختلال Impairment ، ناتوانی disability و معلوليت handicap را به تصويب رساند که مبيّن دقت بيشتر و در عين حال ديدگاه نسبی آن بود. طبقه بندی بين المللی سازمان بهداشت جهانی اين سه لغت را به وضوح از همديگر متمايز می داند. اين لغات در زمينه های توانبخشی، تحصيلی، آمار، سياست گذاری، قانونگذاری، جامعه شناسی، اقتصاد و علوم انسان شناسی بسيار به کار می رود. برخی ازاستفاده کنندگان از اين لغت اظهار داشته اند که اين طبقه بندی در تعريف لغت " معلوليت " بيش از اندازه به جنبه پزشکی پرداخته و به فرد بيش از اندازه توجه شده است که تمايز بين وضعيت های محيطی يا انتظارات از توانائی های فردی به طور مناسب ممکن نيست. آن مفهوم و ساير مفاهيمی که توسط استفاده کنندگان از آن در طی 12 سال بعد از انتشار آن بيان شد باعث گرديد که به ويرايش جديدی در آينده نياز باشد. 21) تجربه های به دست آمده در پايه گذاری برنامه حرکت جهانی و بحث های عمومی که در دهه معلولين در سازمان ملل انجام شد، نمايانگر آگاهی عميق در توسعه درک موضوع معلوليت و ترمينولوژی فعلی و نياز به توجه به نيازهای شخصی ـ مثل توانبخشی و کمک های فنی ـ و توجه به قصور جامعه ـ مثل موانع مشارکت معلولين ـ می باشد. پيشگيری : 22) لغت پيشگيری به معنای فعاليتی است که هدف آن جلوگيری از وقوع اختلال فيزيکی، ذهنی، روانپزشکی يا حسی ( پيشگيری اوليه ) يا جلوگيری از ناتوانی يا اختلال عملکردی می باشد که توسط نقائص به وجود می آيد (پيشگيری ثانويه) پيشگيری در عمل ممکن است شامل انواع گوناگونی باشد مثلأ مراقبت های بهداشتی اوليه ( PHC )، مراقبت های قبل و بعد از زايمان، آموزش تغذيه، ايمن سازی بر عليه بيماری های مسری، اقدامات لازم برای کنترل بيماری های آندميک، قوانين ايمنی، برنامه برای پيشگيری ازحوادث درمحيط های مختلف مانند مناسب سازی محيط کار به منظور پيشگيری ازمعلوليت های شغلی و بيماری ها، و پيشگيری از معلوليت ناشی از آلودگی محيط زيست و درگيری های نظامی. توانبخشی : 23) توانبخشی: لغت توانبخشی به روندی اشاره دارد که هدف آن قادر ساختن فرد معلول برای دستيابی و حفظ حداکثر سطح عملکرد فيزيکی، حسی، ذهنی، روانشناسی و اجتماعی است. بنابراين توانبخشی اسباب تغيير زندگی افراد معلول را به سوی يک زندگی مستقل تر فراهم می کند. توانبخشی ممکن است شامل اقداماتی باشد که عملکرد هايی را توليد يا باز يافت می نمايد يا نقص و نبود يک عملکرد را جبران می کند. توانبخشی شامل مراقبت های اوليه پزشکی نمی شود بلکه شامل اقدامات و فعاليت های گسترده ای است که از توانبخشی پايه و عمومی شروع شده و تا فعاليت های هدف دارمثل توانبخشی حرفه ای پيش می رود. برابرسازی فرصت ها : 24) لغت برابرسازی فرصتها به معنی روندی است که در طی آن سيستم های مختلف اجتماعی و محيطی مثل سرويس ها، فعاليت ها، اطلاعات و مستندات در دسترس تمامی افراد به ويژه معلولين قرارمی گيرد. 25) اصول حقوق مساوی بر اين دلالت می کند که نيازهای هر فردی اهميت يکسان دارد و اين نيازها می بايست پايه برنامه ريزی های جوامع باشد و تمامی منابع می بايست به صورتی به کارگرفته شود تا اين اطمينان به دست آيد که هرفردی از نظرمشارکت دارای فرصت های مساوی می باشد . 26) افراد معلول عضو جوامع بوده و حق باقی ماندن درجوامع محلی خود را دارند. آنها می بايست حمايت های لازم برای تحصيل، سلامتی، اشتغال و ساير سرويس های اجتماعی را کسب نمايد. 27) همانطور که فرد معلول بايد دارای حقوق مساوی باشد، تکاليف مساوی نيز خواهند داشت. وقتی که حقوق در حال به دست آمدن هستند؛ جامعه بايد انتظاراتش از معلولين را بالا ببرد. به عنوان يک قسمت از روند مساوی سازی فرصتها، شرايطی بايد وضع شود که افراد معلول مسئوليت کاملی در مقابل سايراعضاء جامعه برعهده گيرند. مقدمه : دولتها با توجه به تعهد اعضاء تحت منشور سازمان ملل، برای اقدامات مشترک و جداگانه در قالب همکاری با سازمان به منظور ارتقاء استانداردهای زندگی، اشتغال کامل، وضعيت پيشرفت و رشد اقتصادی و اجتماعی. با اذعان به حقوق بشر و آزادی های اساسی، عدالت اجتماعی، کرامت و ارزش انسان که در منشور اعلام گرديده است . به خصوص با يادآوری استانداردهای بين المللی حقوق بشر که در اعلاميه جهانی حقوق بشر، اعلاميه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلاميه بين المللی حقوق مدنی و سياسی که به تصويب رسيده است. با ذکر اين مطلب که آن قوانين اعلام می کند حقوق به رسميت شناخته شده در آنها می بايست بدون تبعيض به صورت مساوی به همه افراد داده شود. با يادآوری کنوانسيون حقوق کودک که تبعيض بر اساس معلوليت را ممنوع کرده است و اقدامات خاص برای حصول اطمينان از حقوق کودکان معلول طلب می کند و کنوانسيون حمايت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و افراد خانواده آنها که تا حدی اقدامات حمايتی برای آنان را در جهت جلوگيری از معلوليت تامين می کند. همچنين با ياد آوری اهداف در کنوانسيون حذف تمامی تبعيض ها بر عليه زنان برای اطمينان ازحقوق دختران و زنان معلول . با توجه به اعلاميه حقوق معلولين، اعلاميه حقوق معلولين ذهنی، اعلاميه رشد و توسعه اجتماعی، مبانی حمايت از افراد با بيماری ذهنی و برای بهبود مراقبت بهداشت روانی و ساير مواردی که توسط مجمع عمومی به تصويب رسيده است . همچنين با توجه به کنوانسيون های مربوطه و توصيه هايی که توسط سازمان جهانی کار ( I LO ) با توجه ويژه به اشتغال بدون تبعيض برای افراد معلول به تصويب رسيده است . با يادآوری توصيه های مربوطه که توسط بنياد آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد و به صورت اختصاصی" اعلاميه جهانی آموزش برای همه" سازمان بهداشت جهانی، صندوق کودکان سازمان ملل ( UNICEF ) و ساير سازمانهای مربوطه اعلام گرديده است . با توجه به احترام دولت ها به حفظ محيط و با يادآوری خرابی های ايجاد شده توسط درگيری های نظامی و با تاسف از کمبود منابع در محدود کردن سلاحها . با به رسميت شناختن اينکه هدف برنامه حرکت جهانی در رابطه با معلولين و تعريف مساوی سازی فرصت ها در آن نمايانگر آرمان های قوی برای اين دسته از افراد جامعه بين الملل و در راستای دستيابی به قوانين مختلف بين المللی، توصيه های عملی و اتحاد بر جسته آنان می باشد. با آگاهی از آن که هدف دهه معلولين درسازمان ملل (1983-1992 ) و برنامه حرکت جهانی هنوز معتبر بوده و نيازمند عمليات فوری و ادامه دار می باشد. با يادآوری اينکه برنامه حرکت جهانی بر اساس مفاهيمی بنيان گذاری شده که هم در کشورهای توسعه يافته و هم در کشورهای صنعتی معتبر است و با قبول اينکه تلاش های زيادی لازم است تا حقوق معلولين و مشارکت آنان به دست آيد. وبا تاکيد مجدد بر اينکه افراد معلول، خانواده های آنان، مراقبين، مدافعين و سازمان های آنان می بايست با دولت ها و در برنامه ريزی و بنيان گذاری تمامی اقداماتی که حقوق مدنی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان را متاثر می سازد؛ مشارکت فعال داشته باشند. متعاقب قطعنامه فرهنگی ـ اجتماعی 1990/26 و بر اساس اقدامات اختصاصی لازم برای افراد معلول در جهت تساوی با ديگران که در برنامه حرکت جهانی در نظر گرفته شده است. قوانين استاندارد تساوی حقوق معلولين بصورت اجمالی به ترتيب زير تصويب می گردد: الف )* تاکيد تمامی حرکتها در زمينه معلوليت نيازمند دانش و تجربه کافی ازشرايط و نيازهای ويژه افراد معلول می باشد. ب ) * تاکيد پروسه ای اساس رشد اجتماعی و اقتصادی می باشد که در آن يک ساختار اجتماعی برای همه در دسترس می باشد. ج) خلاصه نمودن جنبه های مهم قوانين اجتماعی در زمينه معلوليت مثل تشويق مناسب و فعالانه به همکاری فنی و اقتصادی د) تدارک مدل هايی برای پروسه های تصميم گيری که برای حصول تساوی فرصت ها لازم است و با توجه به اينکه سطوح فنی و اقتصادی مختلفی وجود دارد و اين واقعيت که اين پروسه می بايست منعکس کننده فهم مشتاقانه برای مفاهيم فرهنگی باشد که در آن اجرا خواهد شد و نيز با توجه به نقش حياتی افراد معلول در آن. هـ ) پيشنهاد نمودن مکانيسم های ملی برای همکاری نزديک تمامی دولت ها و ارگانهای سيستم سازمان ملل، ساير ارگانهای دولتی و سازمان های معلولين. و ) پيشنهاد نمودن يک طرح تشکيلاتی موثر برای نظارت بر پروسه ای که درآن دولت ها دستيابی به تساوی فرصت ها برای معلولين را تعقيب می کنند: ( I پيش نيازهای مشارکت مساوی قانون1 : افزايش دادن آگاهی ها دولت ها بايد به بالا بردن آگاهی جامعه نسبت به معلولين، حقوق، نيازها، ظرفيت ها و سهم آنان اقدام نمايند. 1 ) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که صاحب منصبان و مسئولين، اطلاعات به روز را از طريق برنامه ها و سرويس های دردسترس، به معلولين، خانواده های ايشان، متخصصين در زمينه معلوليت وعموم مردم می رسانند. اطلاعات بايد ازطريق قابل دسترس به معلولين برسد . 2 ) دولتها می بايست به اطلاع رسانی و حمايت از آن در مورد افراد معلول اقدام نمايند و خط مشی آن بايد حاوی اين پيغام باشد که افراد معلول شهروندانی با حقوق و تکاليف مشابه هستند . بنابراين اقداماتی بايد به عمل آيد تا تمامی موانع بر سر راه مشارکت کامل آنان برداشته شود. 3) دولت ها بايد مشوق آن باشند که تصوير به نمايش گذاشته از معلولين در رسانه ها به طور مثبتی نشان داده شود. سازمان های معلولين بايد در اين مورد طرف مشورت قرارگيرند. 4) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که برنامه های آموزش اجتماعی در برگيرنده تمامی جنبه های اساسی مشارکت و تساوی کامل معلولين می باشد. 5) دولت ها می بايست معلولين، خانواده ها و سازمانهای آنان را به برنامه های آموزشی و اجتماعی مرتبط با معلوليت دعوت نمايند. 6) دولت ها می بايست بخش خصوصی را تشويق کنند که موضوعات معلوليت را درتمامی فعاليت هايشان در نظر داشته باشند. 7) دولت ها می بايست برنامه هايی را با هدف افزايش آگاهی افراد معلول درباره حقوق و ظرفيت هايشان شروع و حمايت نمايند. افزايش اتکا به خود و تقويت معلولين موجب کمک به آنها برای رسيدن به امتيازات و فرصت های در دسترس خواهد شد. 8)بايد افزايش آگاهی به عنوان يک قسمت مهم از تحصيل کودکان معلول در برنامه های توانبخشی وجود داشته باشد. کودکان معلول همچنين می توانند به همديگر در افزايش اين آگاهی در فعاليت هايشان درسازمان های خودشان کمک کنند. 9 ) افزايش آگاهی بايد جزئی از تحصيلات همه کودکان و از مواد درسی دوره های تربيت معلم و دوره های آموزشی همه افراد حرفه ای باشد. قانون 2 : مراقبت پزشکی : دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که مراقبت های پزشکی مؤثر برای افراد معلول وجود دارد. 1) دولتها می بايست به سمت تهيه برنامه هايی پيش روند که توسط تيم های مختلف، متشکل از متخصصان برای تشخيص زودرس، ارزيابی و درمان نقايص اجرا می شود. اين مسئله می تواند از معلوليت پيشگيری کند و آن را کاهش دهد يا حذف نمايد. اين برنامه ها بايد ازمشارکت کامل معلولين و خانواده های آنان درسطح فردی و ازمشارکت سازمان های معلولين درسطح برنامه ريزی ، اجرا و ارزيابی استفاده کند. 2) درجوامع محلی کارگران می بايست آموزش داده شوند که در زمينه هايی مثل تشخيص زودرس نقايص و بيماری ها کمک اوليه و ارجاع موارد به سرويس های مناسب مشارکت داشته باشند . 3) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول به خصوص نونهالان و کودکان از مراقبت های پزشکی مشابه ساير افراد در همان جامعه و در همان سيستم برخوردارند. 4) دولتها می بايست اطمينان حاصل کنند که تمامی پرسنل پزشکی و پيراپزشکی به صورت مناسب آموزش ديده اند و دارای تجهيزات کافی برای ارائه خدمات به معلولين بوده و به متد و نيز تکنولوژی مربوطه دسترسی دارند . 5) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که کادر پزشکی و پيراپزشکی و ساير کارکنان به صورت مناسب آموزش ديده اند به صورتی که به والدين توصيه های اشتباه نمی دهند تا انتخاب ها را برای کودکان خود محدود کنند. اين آموزش بايد به صورت يک پروسه متحد باشد و بايد بر اساس آخرين اطلاعات، در دسترس قراربگيرند. 6) دولت ها بايد اطمينان حاصل کنند که افراد معلول از درمان متعارف و داروهايی که ممکن است برای حفظ عملکردشان نياز باشد؛ برخوردار هستند. قانون : 3 قانون توانبخشی : دولت ها بايد از تدارک سرويس های توانبخشی افراد معلول برای رسيدن و حفظ حداکثر سطح استقلال و عملکرد ايشان اطمينان حاصل نمايند. 1) دولت ها بايد برنامه های توانبخشی ملی را برای همه گروه های معلولين توسعه دهند. اين برنامه ها بايد برمبنای نيازهای اختصاصی افراد معلول و بر مبنای اصول مشارکت کامل و تساوی پايه ريزی شود. 2) اين برنامه ها می بايست شامل طيف گستردهُ فعاليت هايی از قبيل آموزش مهارت های پايه يا جبران عملکرد مختل شده يا مشاوره با معلولين و خانواده های آنان و افزايش اتکا به خود و سرويس های ارزيابی و راهنمايی باشد که ممکن است به آن نياز باشد. 3) تمام معلولين خواه با معلوليت شديد يا معلوليت چند گانه نيازمند توانبخشی ؛ بايد به آن دسترسی داشته باشند . 4) افراد معلول و خانواده های آنها بايد قادر باشند در برنامه ريزی و سازماندهی سرويس های توانبخشی مرتبط به آنها شرکت داشته باشند. 5) تمامی سرويس های توانبخشی بايد در جوامع محلی، يعنی جايی که فرد معلول زندگی می کند وجود داشته باشد، به هر حال در بعضی مواقع، برای رسيدن به اهداف آموزشی مشخص، دوره های توانبخشی با محدوديت زمانی ممکن است به شکل اقامتی در جايی که مناسب باشد؛ سازمان دهی شود. 6) افراد معلول و خانواده های آنها می بايست تشويق شوند در برنامه های توانبخشی مشارکت نمايند. بطور مثال به عنوان يک معلم دوره ديده، مربی يا مشاور. 7) دولت ها بايد در هنگام برنامه ريزی و ارزيابی برنامه های توانبخشی به مجرب بودن سازمان های معلولين توجه کنند. قانون 4 : سرويس های حمايتی دولت ها بايد از توسعه و تدارک سرويس های حمايتی مثل وسايل کمکی برای معلولين، برای افزايش استقلال آنان در زندگی روزانه و محقق شدن حقوق آنان اطمينان حاصل کنند. 1) دولت ها بايد از تدارک وسايل کمکی و تجهيزات، کمک های شخصی، سرويس های ترجمه با توجه به نوع نياز معلولين به عنوان اقدامات مهم جهت حصول تساوی فرصت ها اطمينان حاصل کنند. 2) دولت ها می بايست توسعه، توليد، پخش سرويس های مرتبط با وسايل کمکی و تجهيزات و اطلاع رسانی درمورد آنان را حمايت کرده و توسعه دهند. 3) برای حصول به اين امر به طور کلی بايد از آموزش های تکنيکی در دسترس استفاده شود و در کشورهايی که تکنولوژی صنعتی در سطح بالايی در دسترس می باشد، بايد حداکثر استفاده در جهت بهبود استانداردها، تجهيزات و وسايل به عمل آيد و اين مسئله اهميت دارد که توسعه و توليد وسايل ارزان و ساده که ازمواد و تسهيلات محلی درصورت امکان استفاده می نمايند، تقويت گردد. افراد معلول خودشان می توانند در توليد اين وسايل شرکت کنند. 4) دولت ها می بايست حق تمامی معلولين نيازمند به وسايل کمکی را برای دسترسی به نوع مناسب و از نظر اقتصادی در دسترس را به رسميت بشناسند. اين ممکن است به آن معنی باشد که وسايل و تجهيزات کمکی می بايست به صورت رايگان يا با قيمت ارزان عرضه گردد به صورتی که معلولين يا خانواده آنان بتوانند آن را تهيه نمايند. 5) دولت ها می بايست در برنامه های توانبخشی برای تدارک تجهيزات و لوازم کمکی نيازهای پسران و دختران در مورد طراحی، طول کارکرد و تناسب تجهيزات و لوازم با سن آنها را درنظر بگيرند. 6) دولت ها می بايست تهيه و توسعه برنامه های کمکی و سرويس های ارتباطی را به خصوص برای افراد با معلوليت های شديد و معلوليت های چند گانه حمايت نمايند. اين برنامه ها سطح مشارکت معلولين را در زندگی روزمره در خانه، در محل کار، مدرسه و در زمان اوقات فراغت افزايش می دهند. 7) برنامه های کمکی شخصی بايد به نحوی طراحی شود که افراد معلول استفاده کننده يک تاثير قطعی بر نوع برنامه ای که ارائه می شود داشته باشند . ( II مناطق هدف برای تساوی فرصت ها قانون 5 دردسترس بودن : دولت ها می بايست اهميت کلی دسترسی به فرصت های مساوی را در تمامی ابعاد جامعه دريابند. دولت ها بايد برای افراد معلول از هرنوع که باشند: الف) برنامه هايی که دسترسی به محيط فيزيکی را امکان پذير می سازد اعلام نمايد. ب ) متعهد به تدارک دسترسی به اطلاعات و ارتباطات شوند. الف) دسترسی به محيط های فيزيکی 1) دولتها می بايست اقداماتی را شروع کنند که موجب برداشتن موانع مشارکت معلول در محيط فيزيکی شود. اين اقدامات می بايست استانداردها و خطوط راهنما را به تصويب رسانده و وضع نمايند تا اطمينان حاصل شود که درمناطق مختلف مثل خانه ها، ساختمان ها، سرويس های حمل و نقل عمومی و ساير سرويس های مسافرتی، خيابان ها و ساير محيط های خارج ازخانه دسترسی به وجود آمده است. 2) دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که معماران، طراحان سازه ها و ساير افراد متخصص درگير در طراحی و پيکربندی محيط های فيزيکي؛ دسترسی به اطلاعات کافی در مورد قوانين معلوليت و دسترس سازی را دارند. 3) نياز به دسترس سازی می بايست مشمول ساختار محيط فيزيکی از ابتدای طراحی باشد. 4) سازمان های معلولين می بايست هنگامی که استانداردها و عرف دسترس سازی در حال توسعه و گسترش می باشد؛ مورد مشاوره قرار گيرند. آنها می بايست همچنين به صورت منطقه ای از ابتدای مرحله طراحی ساختار پروژه های عمومی، دخالت داشته باشند تا اطمينان حاصل شود که حداکثر دسترس سازی فراهم آمده است. ب ) دسترسی به اطلاعات و ارتباطات 5) افراد معلول و در جايی که لازم باشد خانواده و حاميان آنان بايد دسترسی کامل به تشخيص، حقوق و سرويس ها با برنامه های در دسترس در تمامی سطوح را داشته باشند. 6) دولت ها می بايست استراتژی های مربوط به سازمان دهی سرويس های اطلاعاتی و مستندات در دسترس را برای همه گروه های معلول توسعه دهند. می بايست برای افراد معلول خط بريل، سرويس هائی که بر روی کاست ارائه می شود، پرينت هائی که در فونت بزرگتر چاپ می شود و ساير تکنولوژی های مناسب و قابل دسترس تهيه گردد تا اطلاعات و مستندات برای افراد با اختلال ديد ثبت گردد. به طور ساده، می بايست تکنولوژی هايی استفاده شود که دسترسی به اطلاعات گفتاری برای افراد با اختلال شنوائی يا اختلال درکی فراهم شود. 7) می بايست به استفاده از زبان اشاره در تحصيل کودکان ناشنوا، در خانواده و جوامع آنان توجه لازم به عمل آيد. همچنين می بايست ترجمه همزمان زبان اشاره، برای ارتباط دادن افراد ناشنوا و سايرين توجه لازم مبذول گردد. 8) به افراد با ساير معلوليت ها نيز می بايست توجه لازم اعمال گردد. 9) دولت ها می بايست رسانه ها به ويژه راديو و تلويزيون و روزنامه ها را ترغيب کنند تا آنها سعی نمايند اين گونه سرويس ها به صورت قابل دسترس درآيند. 10) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که اطلاعات رايانه ای و سيستم های خدماتی آنان که به عموم مردم عرضه می شود به افراد معلول نيز عرضه گردد. 11) می بايست در زمان توسعه برای در دسترس در آوردن سرويس های اطلاعاتی با سازمان های معلولين مشاوره گردد. قانون 6: تحصيلات دولت ها می بايست اصول تساوی فرصت های تحصيلی ابتدائی، راهنمائی، دبيرستان برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول را به طور کامل به رسميت بشناسد. آنها می بايست اطمينان حاصل کنند که تحصيلات معلولين در تمام ابعاد سيستم آموزشی وجود دارد. 1) مسئولان آموزش موظفند تا تحصيلات افراد معلول را به صورت کامل تنظيم و سازماندهی نمايند. به طوری که يک واحد جدا نشدنی از برنامه ريزی تحصيلات ملی توسعه؛ برنامه تحصيلی و سازمان مدارس باشند. 2) پيش نياز تحصيلات در مدارس اصلی، سرويس های ترجمه و ساير موارد سرويس ها مناسب باشد. دسترسی به سرويس های مناسب و سهل الوصول برای برطرف کردن نيازهای افراد با معلوليت های مختلف طراحی و تهيه گردد. 3) گروه های متشکل از والدين و سازمان های معلولين می بايست در روند تحصيلات در تمامی سطوح دخالت داشته باشند. 4) می بايست در دولت هايی که تحصيلات اجباری می باشد؛ تحصيلات برای دختران و پسران با تمامی انواع معلوليت ها از جمله معلوليت های شديد تدارک ديده شود. 5) می بايست به افراد زير بصورت اختصاصی توجه گردد: الف ـ کودکان معلول خيلی کم سن ب ـ کودکان معلول پيش دبستانی ج ـ بزرگسالان با معلوليت به ويژه زنان 6) دولت ها می بايست برای تهيه و تمرکز تدارکات برای افراد معلول در تحصيلات اصلی: أ ـ قوانين دولتی واضح؛ وضع نمايند و آن را به رسميت شناخته و درک درستی در سطح مدرسه و در خارج از مدرسه داشته باشند. ب ـ ترتيبی اتخاذ کنند که برنامه تحصيلی، انطباق و انعطاف پذيری لازم را داشته باشند. ج ـ دارای موارد کيفی، برنامه مداوم آموزش معلمين باشند و معلمين را حمايت نمايند. 7) به تحصيلات مختلط ( يکپارچه ) و با برنامه های جامعه نگر می بايستی به عنوان يک راه حل تکميلی در تحصيلات افراد معلول نگريسته شود. برنامه های ملی جامعه نگر می بايست جوامع را به استفاده، رشد و توسعه منابع ايشان برای تدارک تحصيلات افراد معلول ترغيب نمايند. 8) می بايست در حالت هائی که سيستم مدرسه عمومی هنوز پاسخگوی نيازهای افراد معلول نيست، تحصيلات استثنايی در نظر گرفته شود. می بايست هدف اين تحصيلات آماده نمودن دانش آموزان برای استفاده از مدارس عمومی باشد. کيفيت اين گونه تحصيلات می بايست منعکس کننده استانداردها و اهدافی مثل تحصيلات عمومی بوده و بايد به صورت نزديکی با آن در ارتباط باشد. در حداقل شرايط دانش آموزان معلول می بايست از منابع مالی سهم مساوی و مشابه افراد غير معلول را داشته باشند. دولتها می بايست يکپارچه نمودن تدريجی سرويس های تحصيلات استثنائی را با تحصيلات عادی به عنوان هدف مد نظر داشته باشند. لازم به توضيح است؛ ممکن است در برخی موارد " تحصيلات استثنائی " برای گروهی از دانش آموزان معلول به عنوان بهترين روش تحصيل شناخته شود. 9) با توجه به نيازهای ارتباطی اختصاصی برای افراد " ناشنوا " و " ناشنوا ـ نابينا " تحصيلات آنان ممکن است در مدارس متشکل از معلولين مشابه و يا کلاس های استثنايی تشکيل شده در مدارس عادی انجام شود. در مرحله ابتدايی نياز است که به طور اختصاصی به رهنمون های های حساس فرهنگی که منجر به مهارت های ارتباطی و استقلال حداکثر برای افراد معلول می شود توجه ويژه ای شود. قانون 7: اشتغال دولت ها می بايست اين اصل را که " معلولين بايد تقويت شوند تا حقوق خود را به دست آورند." به خصوص در زمينه اشتغال به رسميت بشناسند. 1) قوانين و مقررات در زمينه اشتغال نبايد در مورد افراد معلول تبعيض آميز باشد و نبايد مانعی در راه اشتغال آنان به وجود آورد. 2) دولت ها می بايست به صورت فعال پيوستن افراد معلول به اشتغال آزاد را حمايت نمايند. اين حمايت فعال می تواند از طرق مختلف مانند آموزش حرفه ای، تمهيداتی همچون سهميه های تشويقی يا استخدام تشويقی، وام و يا اعتبارات برای کارگاه های کوچک، معاهدات اختصاصی يا حق ارجحيت توليد، امتيازات مالياتی، قبول قرارداد يا ساير حمايت های فنی و اختصاصی برای اجرائی کردن اشتغال افراد معلول انجام شود. دولت ها همچنين می بايست کارفرمايان را تشويق کنند برنامه های قابل قبولی برای اشتغال افراد معلول داشته باشند. 3) برنامه ها و حرکت دولت ها بايد شامل موارد زير باشد: الف ـ اقداماتی در جهت طراحی و اجرای کارگاه ها و تعهدات شغلی، به صورتی که در دسترس معلولين با معلوليت های مختلف باشد. ب ـ حمايت کردن از تکنولوژی های جديد و توسعه توليد وسايل، ابزار و تجهيزات کمکی و اقداماتی در جهت تسريع عرضه آنان به افراد معلول و قادر ساختن آنان برای داشتن شغل و تداوم آن. ج ـ تدارک، برقراری و حمايت مناسب از مواردی مثل وسايل کمک آموزشی شخصی و سرويس های زبان اشاره. 4) دولت ها می بايست احترام به افزايش سطح اطلاعات مردم و حمايت از آنان را به صورتی انجام دهند که عقايد منفی و متعصبانه در مورد افراد معلول از بين برود. 5) دولت ها می بايست فرصت های شغلی برای افراد معلول را در بخش دولتی، متناسب با ظرفيت هايشان ايجاد کند. 6)دولت ها، سازمان های کارگری و کارفرمايان می بايست با يکديگر همکاری کنند تا اطمينان حاصل شود که قوانين استخدام و ارتقا مساوی، شرايط استخدام، کارمزد و اقدامات بهبود شرايط محيط کاری برای پيشگيری از صدمات و بيماری ها و اقدامات برای توانبخشی افرادی که صدمات مزمن ناشی از کار داشته اند؛ فراهم شده باشد. 7) هميشه بايد هدف برای افراد معلول ايجاد اشتغال در بازار آزاد کار باشد. نيازها برای افراد معلول بايد برطرف شود تا بتواند در بازار آزاد، کار کنند. همچنين واحد های کوچک يا حمايت شده و تحت پوشش، يک جايگزين مناسب بشمار می رود. ارزيابی کيفيت اين گونه برنامه ها از نظر تناسب آنها و ميزان تأثير در برآوردن فرصت های شغلی برای معلولين و جذب آنها در بازار کار بسيار مهم است. 8) اقداماتی بايد اتخاذ شود که افراد معلول در برنامه های آموزشی و استثنايی در بخش خصوصی و غير دولتی جذب شوند. 9) دولت ها، سازمان های کارگری، کارفرمايان می بايست با سازمان های معلولين در رابطه با تمامی اقدامات مرتبط با آموزش و اشتغال آنان مثل ساعت کاری غير ثابت، نيمه وقت، کار مشترک، خود اشتغالی و مراقبت برای افراد معلول همکاری کنند. قانون 8 : ثبات درآمد و امنيت اجتماعی دولتها برای استقرار امنيت اجتماعی و ثبات درآمد افراد معلول مسئول هستند. 1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که حمايت در جهت درآمد کافی برای افراد معلول که با توجه به معلوليت يا فاکتورهای وابسته به معلوليت، درآمدشان را از دست داده يا با کاهش درآمد مواجه شده اند يا از فرصت های شغلی کنار زده شده اند؛ وجود دارد. دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که استقرار اين حمايت ها با مخارجی که به فرد معلول و خانواده وی، به علت وجود معلوليت تحميل می گردد؛ همخوانی داشته باشد. 2) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که در کشورها، در جايی که امنيت اجتماعی، بيمه همگانی و ساير برنامه های بهزيستی وجود دارد يا در حال توسعه برای عموم مردم است ؛ اين سيستم ها معلولين را کنار نگذاشته و تبعيض آميز نيستند. 3) دولت ها همچنين می بايست اطمينان نمايند که افرادی که مسئوليت مراقبت از فرد معلول را بر عهده دارند از امنيت اجتماعی و حمايت درآمدی برخوردار می باشند. 4) سيستم امنيت اجتماعی می بايست دارای انگيزه ترميم ظرفيت های کاری و درآمدی فرد معلول باشد. اين سيستم ها می بايست توسعه و سرمايه گذاری در امر آموزش حرفه ای را در سازمان ها تقويت کرده و آن را انتشار دهند. 5) همچنين برنامه های امنيت اجتماعی می بايست مشوق هايی را برای افراد معلول که در جهت به دست آوردن يا بازگردانيدن درآمد اجتماعی اشان به دنبال کار هستند؛ تدارک ببينند. 6) پشتيبانی مالی بايد تا زمانيکه شرايط معلول کننده فرد باقی باشد و فرد معلول اميدی به پيدا کردن کار نداشته باشد؛ ادامه يابد. اين حمايت فقط بايد زمانی کم و خاتمه داده شود که فرد معلول درآمد کافی و مطمئن کسب کرده باشد. 7) دولت ها می بايست در کشورهايی که امنيت اجتماعی در سطح وسيع، توسط بخش خصوصی تأمين می شود؛ گروههای محلی، سازمان های بهزيستی و خانواده ها را ترغيب کنند که اقدامات خودياری و تشويقی برای فعاليت های اشتغالزا و وابسته به اشتغال برای افراد معلول تدارک ببينند. قانون 9: زندگی خانوادگی و کرامت فردی دولت ها بايد شرکت فرد معلول را در زندگی خانوادگی تقويت نمايند. آنها بايد حق کرامت فردی را تقويت نمايند و اطمينان حاصل نمايند که قانون در مورد روابط جنسی، ازدواج و نگهداری از فرزندان در مورد آنان تبعيض قائل نشده است. 1) افراد معلول می بايست بتوانند با خانواده اشان زندگی کنند. دولت ها می بايست مشارکت در امر مشاوره خانواده را در مقياس مناسب با توجه به معلوليت و اثرات آن بر خانواده ترغيب نمايند. سرويس های نگهداری می بايست در دسترس خانواده هايی که دارای افراد معلول می باشند؛ قرار بگيرند. دولت ها می بايست موانع غير ضروری را برای افرادی که می خواهند از کودک يا فرد بزرگسال معلول مراقبت کنند و يا او را به فرزند خواندگی قبول کنند؛ بردارند. 2) افراد دارای معلوليت نبايد از داشتن تجارب جنسی، روابط جنسی و تجربه داشتن فرزند نهی شوند. با توجه به اينکه افراد معلول ممکن است مشکلاتی را در رابطه با ازدواج و تشکيل خانواده تجربه نمايند. دولت ها می بايست سرويس های مشاوره در دسترس را تدارک ببينند. افراد معلول می بايست به اندازه ديگران به روش های کنترل مواليد دسترسی داشته باشند. همچنين به اطلاعات در زمينه عملکرد جنسی، دسترسی داشته باشند. 3) افراد معلول و خانواده های آنها نياز دارند که به صورت کامل در مورد تدابير ايمنی بر عليه سوءاستفاده جنسی يا سوء استفاده های ديگر مطلع باشند. به خصوص افراد معلول مستعد هستند که در خانواده، جامعه يا انستيتوها مورد سوء استفاده قرار بگيرند و لازم است که در رابطه با چگونگی پرهيز از مواجه با سوء استفاده، تشخيص دادن آن وقتی که به وقوع می پيوندد و گزارش اين گونه موارد آموزش لازم را کسب کرده باشند. قانون 10: فرهنگ دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول در فعاليت های فرهنگی براساس يک مبنای مساوی شرکت دارند. 1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که افراد معلول در فعاليت های فرهنگی برای استفاده از خلاقيت، ظرفيت های هنری و ذهنی و نه تنها برای سود شخصی خودشان بلکه برای غنی ساختن جامعه خود چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستايی دارای فرصت های مساوی می باشند. به عنوان مثال اين گونه فعاليت ها شامل رقص، موزيک، ادبيات، تئاتر، هنرهای تجسمی، نقاشی و مجسمه سازی است. به خصوص در کشورهای در حال توسعه می بايست بر انواع هنرهای معاصر و سنتی مثل خيمه شب بازی، نقالی و داستان خوانی تأکيد کرد. 2)دولت ها می بايست دستيابی و در دسترس بودن محل های اجرای سرويس های فرهنگی مثل تئاتر، موزه ها، سينماها و کتابخانه ها را به افراد معلول تقويت کنند. 3) دولت ها می بايست رشد و توسعه و چيدمان فنی و تخصصی برای دسترسی معلولان به توليدات ادبی، فيلم ها، تئاتر ها و ... فراهم آورند. قانون 11: تفريحات و ورزش دولت ها می بايست اقداماتی اتخاذ کنند تا اطمينان حاصل شود که افراد معلول دسترسی مساوی به تفريحات و ورزش ها را دارند. 1) دولت ها می بايست اقداماتی را اتخاذ نمايند تا مکان های تفريحی و ورزشی و همچنين هتل ها، سواحل، ميادين مسابقه، استاديوم ها برای افراد معلول در دسترس باشد. اين اقدامات می بايست شامل حمايت از افرادی که در برنامه های تفريحی ـ ورزشی مثل پروژه های افزايش در دسترس بودن و شرکت در برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی دخيل هستند؛ باشد. 2) مسئولين صنعت توريسم، آژانس های مسافرتی، سازمان های داوطلبين و ساير افراد سازمان دهنده فعاليت های تفريحی يا مسافرتی می بايست سرويس های خود را به همه افراد از جمله افراد معلول که دارای نيازهای خاص می باشند؛ عرضه کنند. آموزش مناسب می بايست برای تسهيل اين روند به کار گرفته شود. قانون 12: مذهب حکومت ها می بايست اقداماتی را حمايت کنند که موجب حضور مساوی افراد معلول در زندگی دينی جوامع اشان می شود. 1) دولت ها می بايست ضمن مشاوره با صاحب منصبان دينی اقداماتی را برای حذف تبعيض و در دسترس درآوردن فعاليت های مذهبی برای افراد معلول انجام دهند. 2) دولت ها می بايست اطلاع رسانی در موضوعات مربوط به معلوليت در سازمان ها و مؤسسات مذهبی را ترغيب و تشويق کنند. دولت ها می بايست صاحب منصبان دينی را ترغيب نمانيد که اطلاعات در مورد قوانين معلوليت را در برنامه های دينی و همچنين آموزش های دينی وارد نمايند. 3) آنها می بايست دسترسی به ادبيات دينی را برای افراد با معلوليت حسی حمايت نمايند. 4) دولت ها يا سازمان های مذهبی می بايست وقتی که اقدامات يکسان سازی حضور معلولين در فعاليت های مذهبی در حال توسعه می باشد با سازمان های معلولين مشاوره نمايند. III ( اقدامات اجرائی قانون 13: اطلاعات و تحقيق دولت ها می بايست حداکثر مسئوليت را برای جمع آوری و انتشار اطلاعات در زمينه وضعيت زندگی افراد معلول داشته باشند و تحقيقات جامعی را در تمامی جنبه های معلوليت از جمله موانعی که زندگی يک معلولان را تحت تأثير قرار می دهد؛ سازماندهی کنند. 1) دولت ها می بايست در فواصل منظم، آمار وابسته به جنس و ساير اطلاعات به وضعيت زندگی افراد معلول را جمع آوری نمايند. اين جمع آوری اطلاعات می تواند در سرشمارهای ملی، مطالعات خانگی منظور شده يا در همکاری نزديک با دانشگاه ها، انستيتوهای تحقيقاتی و سازمان های معلولين در نظر قرار بگيرد. اين جمع آوری اطلاعات می بايست شامل سؤالاتی در زمينه برنامه ها و سرويس و ميزان استفاده از آنها باشد. 2) کشورها می بايست استقرار يک بانک اطلاعاتی را در زمينه معلوليت که تمام آمار سرويس ها و برنامه های در دسترس و همچنين گروه های مختلف معلولين را شامل می شود؛ مد نظر قرار دهند. آنها می بايست نياز به حفظ مسائل خصوصی افراد و حرمت شان را نيز در نظر قراردهند. 3) دولت ها می بايست برنامه های تحقيقاتی در زمينه مشارکت اقتصادی و اجتماعی که زندگی معلولين و خانواده های آنها را تحت تأثير قرار دهد، پايه ريزی و حمايت کنند. اين گونه تحقيقات می بايست شامل مطالعه به روی علل انواع و شيوع معلوليت ها و ميزان دردسترس بودن و سودمند بودن برنامه های موجود و نياز برای توسعه و ارزيابی سرويس ها و اقدامات حمايتی باشد. 4) دولت ها می بايست ترمينولوژی و چارچوب هدايت مطالعات ملی را با همکاری سازمان های معلولين تدوين نموده و توسعه دهند. 5) دولت ها می بايست حضور معلولين دراين گونه جمع آوری اطلاعات و تحقيقات را تسهيل نمايند. برای اجرای چنين تحقيقاتی دولت ها بايد اختصاصاً به کارگيری معلولين واجد شرايط را تشويق نمايند. 6) دولت ها بايد از تبادل يافته های تحقيقاتی و تجارب به دست آمده حمايت نمايند. 7) دولت ها می بايست اقداماتی را اتخاذ کنند که اطلاع رسانی در زمينه معلولين در تمامی سطوح سياسی و مديريتی ملی، منطقه ای و محلی به عمل آيد. قانون 14: سياستگذاری و برنامه ريزی دولت ها می بايست اطمينان حاصل کنند که در تمامی مراحل سياستگذاری و برنامه ريزی ملی مرتبط به جنبه های مختلف معلولين منظور شده است. 1) دولت ها می بايست برنامه کافی را برای افراد معلول در سطح ملی وضع نموده و عمل به آن را در سطوح منطقه ای و محلی حمايت و پشتيبانی نمايند. 2) دولت ها می بايست سازمان های معلولين را در تمامی تصميم گيری های مربوط به برنامه ها و طرح های معلولين يا آنهائی که وضعيت اقتصادی اجتماعی آنها را متأثر می سازند؛ دخيل نمايد. 3) نيازها و دغدغه های افراد معلول می بايست در برنامه های توسعه ملی منظور0 شود و نبايد به صورت جداگانه ای در دستور کار قرار بگيرند. 4) در نهايت مسئوليت دولت ها برای وضعيت افراد معلول به معنی نداشتن مسئوليت برای ديگران نخواهد بود. هرکس در خدمت هر سرويس فعاليت و برنامه اطلاعاتی در جامعه می بايست ترغيب شود تا مسئوليت لازم را جهت قابل دسترس کردن اين برنامه ها برای معلولين تقبل نمايد. 5) دولت ها می بايست توسعه جوامع و برنامه ها و اقدامات محلی برای افراد معلول را رواج دهند. يک راه انجام دادن اين کار می تواند تدوين دستور العمل ها يا چک ليست ها و تدارک برنامه های آموزشی برای پرسنل محلی باشد. قانون 15: قانونگذاری دولت ها مسئول به وجود آوردن اصول قانونی برای اقداماتی هستند که اهداف مشارکت و تساوی افراد معلول را تحقق ببخشد. 1) قانونگذاری ملی متضمن حقوق و تکاليف شهروندان است و بايد شامل حقوق و تکاليف افراد معلول نيز باشد. دولت ها ملزم هستند که افراد معلول را قادر سازند تا حقوق خود را شامل حقوق انسانی، حقوق مدنی، حقوق سياسی و مشابه با ساير شهروندان به دست آورند. دولت ها ميبايست اطمينان حاصل نمايند که سازمان های معلولين در توسعه قانونگذاری مربوط به حقوق معلولين و نيز ارزيابی مداوم آن قانون ها دخيل می باشند. 2) يک حرکت قانونگذاری ممکن است برای حذف شرايطی نامطلوبی که زندگی معلولين را مورد تأثير قرار داده باشد مثل اذيت و آزار و قربانی شدن؛ مورد نياز باشد. هر اقدام تبعيض آميز بر عليه افراد معلول می بايد حذف شود. قانونگذاری ملی می بايست تحريم مناسب بر عليه موارد نقص اصول مخالفت با تبعيض را اعمال کند. 3) قانونگذار ملی در رابطه با افراد معلول ممکن است به دو صورت تظاهر پيدا کند. حقوق و تکاليف آنان ممکن است که در قانونگذاری کلی گنجانده شده باشد يا به صورت اختصاصی تهيه شده باشد. قانونگذاری اختصاصی برای افراد معلول ممکن است به چند نوع تحقق يابد: الف ـ به وسيله اعمال قانونگذاری جداگانه که به صورت اختصاصی به موضوعات معلولين پرداخته باشد. ب ـ به وسيله دخيل نمودن موضوعات معلولين در قانونگذاری و در موضوعات خاص. ج ـ با اشاره به معلولين به صورت اختصاصی در ستونی که برای توضيح و تفسير قانون فعلی به کار می رود. ترکيبی از موارد فوق و حمايت هايی در قالب حرکت های تأييد کننده ممکن است مورد نظر قرار گيرند. 4) دولت ها ممکن است ايجاد مکانيسم های قانونی و تنظيم شکايت برای دفاع از حقوق افراد معلول را مد نظر قرار دهند. قانون 16: سياست های اقتصادی دولت ها در رابطه با برنامه های ملی اقتصادی و اقدامات در جهت ايجاد فرصت های مساوی برای معلولين مسئول هستند. 1) دولت ها می بايست موضوعات مربوطه را در بودجه معمول تمام زير مجموعه های دولتی و در سطوح ملی و منطقه ای منظور دارند . 2) دولت ها، سازمان های غير دولتی و ساير واحدهای علاقمند می بايست در تعيين راهکارها، حداکثر اثر بخشی برنامه های حمايتی و ساير اقدامات مرتبط به افراد معلول مداخله نمايند. 3) دولت ها می بايست استفاده از اقدامات اقتصادی ( مثل وام، معافيت مالياتی، اعتبار، بودجه های اختصاصی و مشابه آن ) برای تسهيل و حمايت از مشارکت مادی معلولين را در اجتماع در نظر گيرند. 4) به بسياری از دولت ها توصيه می گردد تا بودجه ای برای معلولين اختصاص دهند تا بتوانند پروژه های پايلوت و برنامه های خودياری در سطوح عادی جامعه حمايت کنند. قانون 17: هماهنگی در کار دولت ها برای تقويت کميته های ملی يا تشکيلات مشابه به عنوان هسته مرکزی مسائل معلولين مسئول هستند. 1) کميته های هماهنگی ملی و تشکيلات مشابه می بايست دائمی بوده و بر اساس تنظيمات مديريتی، قانونی و مناسب بنيان گذاری شده باشند. 2) مجموعه ای از نمايندگان سازمان های خصوصی و عمومی بهتر می توانند يک ترکيب بين بخشی و چند وظيفه ای داشته باشند. نمايندگان می توانند از وزاتخانه های مرتبط، سازمان های معلولين و سازمان های غير دولتی انتخاب شوند. 3) سازمان های معلولين می بايست نقش قابل ملاحظه ای در کميته ملی هماهنگی داشته باشند تا اطمينان حاصل شود که باز خورد و نتيجه کافی ازنظرات آنها حاصل شده است. 4) کميته ملی هماهنگی بايد از اختيارات و منابع کافی برای جامه عمل پوشاندن به مسئوليت های خود در محدوده تصميم گيری اش برخوردار باشد و نتيجه می بايست در بالاترين سطح دولتی گزارش شود. قانون 18: سازمان های معلولين دولت ها ميبايست حق سازمان های معلولين را برای معرفی افراد معلول در سطوح ملی، منطقه ای و محلی به رسميت بشناسد. همچنين دولت ها می بايست نقش مشاوره ای سازمان های معلولين را در تصميم گيری های موضوعات مرتبط با معلولين به رسميت بشناسند. 1) دولت ها می بايست تشکيل و تقويت سازمان های معلولين، خانواده ها و حاميان آنها را حمايت و تشويق نمايند. دولت ها می بايست حق اين سازمان ها را برای ايفای نقش در توسعه سياستگذاری معلولين به رسميت بشناسند. 2) دولت ها می بايست با سازمان های معلولين ارتباطات مداوم داشته باشند و از شرکت آنها در توسعه سياستگذاری دولتی اطمينان حاصل نمايند. 3) نقش سازمان های معلولين می تواند شناسائی نيازها، ارجحيت و شرکت کردن در برنامه ريزی، ارزيابی سرويس ها و اقدامات مرتبط با زندگی معلولين، مشارکت در افزايش آگاهی های اجتماعی برای پشتيبانی از تغييرات حمايتی باشد. 4) سازمان های معلولين به عنوان برنامه های خودياری، فرصت های توسعه مهارت در زمينه های مختلف، حمايت های دو جانبه بين اعضا و تبادل اطلاعات را تدارک ديده و حمايت می کند. 5) سازمان های معلولين می توانند نقش مشاوره ای خود را به صورت مختلف، مثل داشتن نماينده دائم در هيئت های آژانس های دولتی، کمسيون های اجتماعی و تدارک اطلاعات تخصصی در پروژه های مختلف ايفا نمايند. 6) نقش مشاوره ای سازمان های معلولين می بايست استمرار داشته باشد تا تبادل نقطه نظرات و اطلاعات بين دولت و سازمان ها، توسعه يافته و عميق شود. 7) سازمان ها می بايست به صورت دائم در کميته هماهنگی ملی يا تشکل های مشابه نماينده داشته باشند. 8) نقش سازمان های محلی معلولين می بايست توسعه يابد و تقويت شود تا اطمينان حاصل شود که آنان در سطح جامعه بر موضوعات مربوطه تأثير گذار هستند. قانون 19: آموزش کارکنان دولت ها بايد اطمينان حاصل نمايند که کارکنان در تمامی سطوح برنامه ريزی و اجرای طرح ها و سرويس های مربوط به معلولين آموزش کافی را کسب می نمايند. 1) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که تمامی صاحب منصبانی که سرويس های مربوط به معلولين را ارايه می دهند به کارکنان خود نيز آموزش های لازم را می دهند. 2) در آموزش افراد و تهيه اطلاعات در مورد معلولين در برنامه های آموزش عمومی اصل مشارکت و تساوی می بايست به صورت مناسبی منعکس گردد. 3) دولت ها می بايست برنامه های آموزشی را ضمن مشاوره با سازمان های معلولين توسعه دهند و افراد معلول در اين گونه موارد بايد به عنوان معلم، مربی يا مشاور در آموزش کارکنان دخالت داشته باشند. 4) آموزش کارگران جامعه به خصوص در کشورهای در حال توسعه اهميت استراتژيک دارد و در اين مورد افراد معلول می بايست دخالت داشته باشند و اين برنامه می بايست شامل ارتقاء کيفی مناسب، بهبود کيفيت و تکنولوژی و مهارت ها باشد که می تواند توسط افراد معلول، والدين و خانواده ها و افراد جامعه انجام شود. قانون 20: نظارت ملی و ارزيابی برنامه های معلوليت در اجرای قوانين دولت ها مسئول هستند تا بر اجرای برنامه های ملی و سرويس های مرتبط با يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول نظارت و ارزيابی نمايند. 1) دولت ها می بايست به صورت دوره ای و سيستماتيک برنامه های معلوليت را ارزيابی نموده و هم اصول و هم نتايج ارزيابی ها را منتشر نمايند. 2) دولت ها می بايست ترمينولوژی و جدول ارزيابی برنامه های مربوط به معلوليت را توسعه داده و تحکيم بخشند. 3) اين گونه جداول و ترمينولوژی می بايست در همکاری نزديک با سازمان های معلولين آن هم از ابتدايی ترين مراحل طرح و برنامه ريزی گسترش پيدا کنند. 4) دولت ها می بايست در همکاری های بين المللی برای توسعه استانداردهای مشترک در ارزيابی های ملی مربوط به معلوليت همکاری نمايند. همچنين دولت ها می بايست کميته های هماهنگی ملی را به مشارکت تشويق کنند. 5) ارزيابی طرح های مختلف در زمينه معلوليت می بايست در مرحله برنامه ريزی انجام شود تا تأثير کلی آن در برآوردن اهداف و سياست ارزيابی شود. قانون 21: همکاری های فنی و اقتصادی دولت ها هم در کشورهای توسعه يافته و هم کشورهای در حال توسعه مسئول هستند برای بهبود وضعيت زندگی افراد معلول در کشورهای در حال توسعه همکاری نموده و اقداماتی اتخاذ نمايند. 1) اقداماتی که برای دستيابی به مساوی سازی فرصت های افراد معلول انجام می شود شامل مهاجرين معلول می بايست در برنامه های توسعه عمومی وارد شود. 2) اينگونه اقدامات می بايست به تمامی انواع همکاری های فنی و اقتصادی، دو جانبه و چند جانبه دولتی و غير دولتی الحاق گردد. دولت ها می بايست موضوع معلوليت را در مباحث مطرح شده در همکاری با همتايان شان وارد نمايند. 3) وقتی که برنامه ريزی و بازبينی طرح های همکاری های فنی و اقتصادی انجام می شود بايد به تأثير اينگونه برنامه ها بر وضعيت افراد معلول توجه ويژه مبذول گردد. اين مسئله اهميت حياتی دارد که معلولين و سازمان های آنها می بايست در هر پروژه توسعه که برای معلولين طراحی می شود طرف مشورت قرار گيرند. آنها می بايست به صورت مستقيم در توسعه، اجرا و ارزيابی های اين گونه پروژه ها حضور داشته باشند. 4) موارد با اهميت در همکاری های فنی و اقتصادی می بايست شامل موارد زير باشد: الف ـ توسعه منابع انسانی از طريق توسعه مهارت ها، توانائی ها و ظرفيت های معلولين. شروع به فعاليت های مولد " اشتغال زا " برای افراد معلول ب ـ توسعه و گسترش مناسب تکنولوژی و دانش های مربوط به معلولين 5) دولت ها تشويق می شوند تا تشکيل سازمان های معلولين و استحکام آنها را حمايت کنند. 6) دولت ها می بايست اقداماتی اتخاذ نمايند تا دانش مرتبط با معلوليت در ميان تمامی کارکنانی که در تمامی سطوح مديريتی در برنامه های فنی و اقتصادی دخالت دارند؛ افزايش يابد. قانون 22: همکاری های بين المللی دولت ها به صورت فعال در همکاری های بين المللی مرتبط با سياست های يکسان سازی فرصت ها برای افراد معلول شرکت خواهند نمود. 1) در سازمان ملل، آژانس های تخصصی و ساير سازمان های مرتبط با دولت ها می بايست در توسعه سياست های معلوليت شرکت نمايند. 2) دولت ها می بايست در موقعيت های مناسب جنبه های مختلف معلوليت را در مباحث عمومی مربوط به استانداردها، تبادل اطلاعات، برنامه های توسعه و غيره مطرح نمايند. 3) دولت ها می بايست تبادل اطلاعات و تجارب را در ميانِ : الف ـ سازمان های غير دولتی مربوط به امور معلولين ب ـ موسسات تحقيقاتی و محققين مرتبط با امور معلولين ج ـ نمايندگان گروه های تخصصی فعال در زمينه معلوليت د ـ سازمان های معلولين ه ـ کميته های هماهنگی ملی ترغيب نمايند. 4) دولت ها می بايست اطمينان حاصل نمايند که سازمان ملل و آژانس های تخصصی و نيز تشکل های وابسته به دولت و مجالس در سطح بين المللی و منطقه ای، سازمان های بين المللی و منطقه ای معلولين را در کار خود وارد نموده است. IV ( مکانيسم نظارتی 1) هدف يک مکانيسم نظارتی، افزايش اجرای مؤثر قوانين است تا هر دولتی را در ارزيابی نمودن سطح اجرای قوانين و در سنجش پيشرفت های آن ياری نمايد. اين مکانيسم نظارتی می بايست موانع را شناسائی نمايد و اقداماتی را که اجرای موفق قوانين را تسهيل می کند؛ پيشنهاد دهد. مکانيسم نظارتی مدل های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موجود در هر جامعه را شنسائی خواهد نمود. يک بخش مهم می بايست به وجود آوردن سرويس های مهم و تبادل تجارب و اطلاعات بين دولت ها باشد. 2) قوانين می بايست در چارچوب جلسات کمسيون توسعه اجتماعی ارزيابی شوند. در صورت نياز می بايست يک گزارشگر ويژه با تجربه زياد مرتبط با امور توانبخشی و سازمان های دولتی تعيين گردد تا با منابع مالی خارج از بودجه جاری، به مدت 3 سال برای نظارت بر اجرای قوانين، انجام وظيفه نمايند. 3) سازمان های بين المللی معلولين که دارای مقام مشورتی از معاونت اقتصادی اجتماعی هستند و سازمان هايی که نماينده معلولين می باشند ولی هنوز سازمان ايشان کاملاً شکل نگرفته است می بايست دعوت شوند تا بين خود ميزگردی از خبرگان داشته باشند و در آن سازمان های معلولين می بايست که از اکثريت برخوردار باشند و انواع مختلف معلوليت ها و توزيع جغرافيايی بايد در نظر قرار گرفته شود تا توسط گزارشگر ويژه و در زمان مناسب و توسط دبير کل طرف مشاوره قرار گيرند. 4) هيئتی مشکل از خبرگان می بايست به وسيله گزارشگر ترغيب شود تا نتايج و پيشنهادات مرتبط به پيشرفت، اجرا و نظارت قوانين مورد بازبينی و توصيه قرار گيرد. 5) گزارشگر می بايست يک مجموعه از سؤالات را که در سيستم سازمان ملل، سازمان های وابسته به دولت ها و سازمان های غير دولتی از جمله سازمان های معلولين طرح می شود را به دولت ها ارسال نمايد. اين سؤالات می بايست بيانگر برنامه های اجرائی قوانين در دولت ها باشد. سؤالات می بايست به صورت ذاتی، گزينش شده باشد و يک تعداد از قوانين اختصاصی را به شکل عمقی پوشش دهند. گزارشگر می بايست در تهيه سؤالات با هيئت خبرگان و دبيرخانه مشورت نمايد. 6) گزارشگر می بايست نه تنها با دولت ها بلکه با سازمان های غير دولتی مرتبط باشد و نقطه نظرات و توصيه های مستند آنان را در گزارشات دنبال نمايد. گزارشگر می بايست سرويس های مشورتی را برای استقرار، نظارت و مساعدت به آماده سازی سؤالات جمع آوری شده، تدارک ببيند. 7) دپارتمان هماهنگی سياستگذاری و دپارتمان توسعه پايدار دبيرخانه به عنوان نقطه محوری سازمان ملل متحد در موضوع معلوليت برنامه توسعه سازمان ملل و ساير عوامل و مکانيسم های سيستم سازمان ملل متحد مثل کمسيون های منطقه ای و آژانس های تخصصی گروه های داخلی می بايست با گزارشگر در اجرا و نظارت قوانين در سطح ملی همکاری نمايند. 8) گزارشگر که به وسيله دبيرخانه، همياری می گردد می بايست گزارشات را جهت تسليم نمودن به کمسيون توسعه اجتماعی در سی و چهارمين و سی و پنجمين جلسه آماده نمايد. در آماده سازی اين گونه گزارشات، گزارشگر می بايست با هيئت خبرگان مشورت نمايد. 9) دولت ها می بايست کميته های هماهنگی ملی يا تشکيلات مشابه را برای شرکت در اجرا و نظارت ترغيب نمايند. به عنوان نقطه محوری در موضوعات معلوليت در سطح ملی آنها می بايست تشويق گردند تا پروسه هايی را برای هماهنگ نمودن اجرای قوانين ايجاد نمايند. سازمان های معلولين می بايست ترغيب شوند تا به طور فعال در نظارت اين روند در تمامی سطوح شرکت کنند. 10) اگر منابع خارج ازبودجه جاری تأمين گرديد يک يا چند نفر از مقامات مشاور در زمينه قوانين در سطح منطقه می بايست سرويس های مستقيم را برای دولت ها و به شرح زير ايجاد کنند: أ ـ سازماندهی سمينارهای ملی و منطقه ای با موضوعيت قوانين. ب ـ توسعه بخشيدن به راهنمائی ها برای کمک به استراتژی های مبنی بر اجرای قوانين. ج ـ اطلاع رسانی در مورد بهترين شيوه اعمال نمودن و اجرای قوانين. 11) در سی و چهارمين جلسه کمسيون توسعه اجتماعی می بايست يک گروه کاری را برای ارزيابی گزارش گزارشگر و ارائه توصيه ها در جهت بهبود اعمال قوانين به وجود آورد. در ارزيابی گزارش گزارشگر کمسيون از طريق گروه کاری فوق می بايست با سازمان های بين المللی معلولين و آژانس های تخصصی طبق قانون 71 و 76 مجموعه قوانين در روند فعاليت و عملکرد کمسيون های معاونت اقتصادی و اجتماعی، مشورت نمايد. در جلسه ای که متعاقب پايان دوره گزارشگر تشکيل می شود کمسيون می بايست امکان تجديد دوره مربوطه را مورد بررسی قرار دهد. يک گزارشگر جديد تعيين نمايد يا يک مکانيسم نظارتی ديگر را مد نظر قراردهد. وی می بايست توصيه های لازم را به معاونت اقتصادی ـ اجتماعی ارائه دهد. 12 ) دولت ها می بايست ترغيب شوند که به صندوق داوطلبی معلولينِ سازمان ملل کمک نمايند تا اجرای قوانين توسعه يابد. | 
